عهدة الوفاء بالتعهدات والعهود
أدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليمين وباشر مهامه لعهدة ثانية، جرت مراسم أداء القسم بنفس المكان، الذي أدى فيه اليمين بالنسبة لعهدته الأولى، الفارق الزمني هو خمس سنوات، لكن الثابت هو أن الرئيس تبون لم يتخلف عن الوفاء بكل التزاماته، التي تعهد بها أمام الشعب.
تحدث الرئيس في نفس المكان، في 19 ديسمبر 2019، أي قصر الصنوبر البحري، عن الجزائر الجديدة، مشاريعها الضخمة، إصلاحاتها، طموحاتها في الصعود. كل ما تعهد به هو اليوم يمثل الواقع اليومي للجزائريين.
وقد يكون هناك من ينتقد أو يشكك، في ما تحقق خلال العهدة الأولى، لكنه سيكون من الصعب أن يجد هؤلاء المشككين ما يسند قولهم، ذلك أن ما تشهده الجزائر من إنجازات ليس من نسج الخيال على الإطلاق. في الجزائر الجديدة، المواطن يلمس النتائج المحققة ويدرك أن الرئيس قد جسد كل التزاماته الانتخابية وأن تعهداته للعهدة الثانية ستجد طريقها للتطبيق.
استطاعت الجزائر أن تجتاز خلال الخمس سنوات الماضية مرحلة صعبه تمثلت في تحدي « الانتقال بالجزائر المخدوعة والمنهكة نتيجة تفشي الانحرافات ومن أجواء اليأس والإحباط ومن حالة انهيار الثقة في رموز الدولة ومؤسساتها واستشراء الفساد ونهب المال العام إلى جزائر جديدة ينتعش فيها الأمل وتستعاد فيها الثقة في الدولة وهيبتها »، وكل ذلك تم بفضل صدق القول المتبوع بالعمل والمقرون بتجسيد الالتزامات ال54 التي تعهد بها الرئيس أمام الشعب.
فمسارات التنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية انطلقت في الجزائر الجديدة بالرغم من طبيعة الظروف الاستثنائية، وأصبحت فيها المشاريع الوطنية واقعا تخوضه بلادنا لتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات في مختلف المجالات، ويكفي التذكير بالمشاريع المنجزة والورشات المفتوحة في مجالات السكن والبنية التحتية والصحة والنقل والترقية الاجتماعية، والتي يمكن الوقوف عليها في مختلف المدن والقرى والمداشر عبر الوطن.
لقد تغيرت بلادنا بالفعل بسرعة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، لكن هل وصل قطار الجزائر إلى وجهته؟ الجواب بالتأكيد هو أنه لا يزال هناك عدد غير قليل من المشاريع المتبقية، وفي قراءة للأحداث وارتداداتها المحتملة على مرحلة العهدة الثانية، يواجه الرئيس تبون تحديات كبيرة في عهدته الثانية، أهمها اقتصادية، مثلما كان خطابه مركزا ومهتما بهذا الجانب، وهو استكمال مسار تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على عائدات المحروقات.
ولذلك كان التزام الرئيس واضحا، بأنه سيعمل من أجل الارتقاء أكثر بالأداء الاقتصادي ومواصلة العمل على تشجيع وتوسيع نطاق الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهذا ما يؤكده قوله: « أنه سيتم خلال العهدة الثانية التي فوضه إياها الشعب الجزائري رفع سقف الطموحات بكل ثقة وثبات ».
وعد الرئيس بتغيير الأمور، وقد تغيرت بالفعل بسرعة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. إلا أن قطار الجزائر لم يصل بعد إلى وجهته، فلا يزال هناك عدد غير قليل من المشاريع المتبقية، وقد حرص الرئيس على تعدادها بكل شفافية، سواء تلك التي انطلقت أو التي ستنطلق خلال العهدة الجالية.
وبالتأكيد، فإن من بين المشاريع التي يوليها الرئيس تبون كبير اهتمامه، ما يتعلق بما هو سياسي، وفي هذا الإطار، تأتي مبادرته بإعلان عزمه على إطلاق حوار وطني شامل مفتوح والقيام باستشارات سياسية مع مختلف القوى والطاقات الحية في البلاد، للتخطيط معا للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية الشعارات، سعيا إلى فتح آفاق جديدة للجزائر في ظل رؤية شاملة، ترمي لتقوية الجبهة الداخلية ومواصلة مسار بناء جزائر قوية، متطورة ومنتصرة.
لقد حان الوقت، لكي تضطلع كل القوى الوطنية، وعلى رأسها الأحزاب السياسية، بدورها كاملا، في شحذ العزائم وحشد القدرات لتعزيز رصيد الإنجازات والمكاسب التي حققتها الجزائر، فمعركة التجسيد والوفاء بالتعهدات والعهود ليست مهمة الرئيس وحده، بل مهمتنا جميعا.